Migliaia di migranti si radunano davanti alla Commissione delle Nazioni Unite per ottenere asilo politico. La nuova legge impone alle persone di pagare 1.000 dollari in spese amministrative per regolarizzare la propria posizione.

Davanti alla sede dell’ACNUR al Cairo, c’è una folla di centinaia di persone, tra cui molti anziani e malati, in fila fuori al caldo sotto un sole cucente, aspettando per ore il proprio turno per entrare nell’ufficio e registrare la domanda di asilo.

Queste centinaia sono solo alcune delle centinaia di migliaia di persone provenienti dall’Africa orientale, dal Sudan e da altre nazionalità e presenti in Egitto, che ora si trovano ad affrontare un dilemma a causa della nuova legge approvata lo scorso anno, che impone a tutti coloro che sono privi di documenti o la cui residenza è scaduta di “regolarizzare il loro status”. entro il 30 giugno.

Le “spese amministrative” per la legalizzazione non sono inferiori a mille dollari. Di fronte alle notizie di arresti e alle campagne di deportazione in corso, gli immigrati privi di documenti sono sempre più preoccupati per il loro futuro e per la possibilità di muoversi liberamente in Egitto.

La loro unica altra opzione – o l’unica opzione per coloro che non hanno accesso a mille dollari – è presentare la domanda di asilo politico. “Se avessi avuto mille dollari, non mi sarei rivolto alla Commissione”, dice uno dei sudanesi riuniti davanti alla sede ONU, “avrei regolarizzato la mia posizione e cercato un lavoro”.

Funzionari governativi hanno ripetutamente ribadito che il paese attualmente ospita nove milioni di stranieri (definiti “ospiti dell’Egitto”) provenienti da circa 133 paesi, la maggior parte dei quali residenti a lungo termine, ma di questi solo circa 672.000 persone provenienti da 62 paesi sono rifugiati registrati. Gli altri hanno potuto vivere e lavorare nel paese grazie ad un certo grado di clemenza politica ed amministrativa.

Questo fino al settembre 2023, quando è stata approvata la legge 3326 del 2023. Prima di allora, l’Egitto non disponeva di un quadro giuridico completo per la gestione dei migranti, come spiega a condizione di anonimato un funzionario che lavora negli affari dei rifugiati presso la Commissione egiziana per i diritti e le libertà.

Il funzionario della Commissione egiziana afferma: “Una delibera è stata emessa dal Primo Ministro e ratificata a settembre riguardo alla legalizzazione e alla regolamentazione delle condizioni degli immigrati e dei residenti illegali. La decisione stabilisce due punti: tutte le persone entrate illegalmente in Egitto o la cui residenza è scaduta, diversi dai rifugiati, devono pagare mille dollari ciascuno e pagare le tasse prescritte, e procurarsi un garante egiziano.

La fonte spiega che dopo l’emanazione della legge “lo Stato ha prorogato più volte i termini fino al 30 giugno scorso, e questa novità legislativa è stata pubblicata sui media locali”.

Nel comunicato del Ministero dell’Interno che annuncia la scadenza del 30 giugno si legge che tutti i servizi forniti dalle istituzioni statali agli stranieri che non hanno regolarizzato il loro status verranno interrotti a partire dal 1° luglio. La mancata proroga della scadenza pone ancora una volta i migranti oggetto di questa legge in grosse difficoltà, per le lungaggini burocratiche.

Mentre l’immigrazione irregolare diventa una questione politica con cui condurre strumentalmente le campagne elettorali in Europa, l’Unione Europea cerca di esportare la gestione della migrazione verso i paesi di transito e di origine, un obiettivo che fa parte del nuovo accordo stimato in miliardi di euro tra l’Egitto e il Unione Europea. In sintesi, l’UE chiede all’Egitto di schedare i migranti e controllare i loro movimenti per impedire le partenze verso le coste nord del Mediterraneo.

Funzionari dell’Unione Europea hanno ripetutamente dichiarato che una delle loro priorità è la lotta al traffico di esseri umani, ma in realtà intendono soltanto esternalizzare il controllo delle migrazioni a sud. “Ma anche questa nuova legislazione per regolarizzare la situazione potrebbe avere risultati negativi per i migranti. Anche se riuscissero in qualche modo a trovare l’importo in dollari, il requisito di avere un garante o tutor egiziano resterebbe un grosso problema. Sarebbe una nuova forma di schiavitù”.

La deputata e membro della commissione per gli affari esteri della Camera dei rappresentanti, Siham Mostafa, ritiene che: “Lo scopo della legge è quello di limitare il numero di immigrati in Egitto”. Molti egiziani sono arrivati ​​a credere che la presenza di immigrati nel paese costituisca una grave crisi, ma sono al tempo stesso scettici sull’efficacia della legge.

“Siamo un paese gravato da oneri e debiti. Non è necessario spendere risorse per nessuno”, aggiunge l’uomo della strada, sottolineando che i sudanesi, i siriani e i palestinesi fuggiti dalle guerre del loro paese “non intendono tornare in patria, dopo la fine dei conflitti”.

“Mentre questi discorsi ostili hanno visto una crescente presenza sui social nell’ultimo anno, i media egiziani hanno contribuito a raddoppiarle”, sostiene la Commissione egiziana per i diritti e le libertà. “C’è una larga diffusione di discorsi di odio e razzismo a livello mediatico, sospettiamo che possa essere intenzionale e non il risultato di una coincidenza”. Diverse piattaforme e giornali online, incluso il sito web “Cairo 24”, che si ritiene sia “vicino a uno dei servizi di sicurezza”, hanno prestato molta attenzione alla copertura mediatica di incidenti che mostrano la presenza dei sudanesi in Egitto, sottolineando gli aspetti negativi. “Vorremmo che ci fosse una presa di posizione diretta da parte dello Stato contro ciò che sta accadendo a livello mediatico”, afferma la Commissione.

L’ACNUR aggiunge che dall’inizio della guerra in Sudan ad oggi – più di 14 mesi – si è assistito in Egitto ad un aumento significativo delle richieste di asilo. “Sia a causa della guerra, sia a causa delle leggi del Paese, sia perché le loro risorse col tempo si sono esaurite. Ad oggi, abbiamo 657.000 persone registrate presso l’ACNUR di 62 nazionalità. “Prima della guerra erano circa 290mila”.

Prima dello scoppio della guerra in Sudan, esisteva un accordo tra Egitto e Sudan che consentiva ai cittadini dei due paesi di spostarsi e lavorare con una certa libertà.

Secondo un rapporto di Amnesty International (QUI), dal settembre 2023 sono iniziate le deportazioni di massa dei migranti sudanesi entrati in Egitto senza visto o che non possiedono un permesso di soggiorno valido. Il rapporto afferma che 800 rifugiati sudanesi sono stati deportati durante i primi tre mesi del 2024, la maggior parte da Assuan, il governatorato più vicino al confine con il Sudan, ma anche dal Cairo e da Giza, dopo essere stati arrestati dalle forze della guardia di frontiera o in posti di blocco della polizia. Il rapporto riporta che tremila persone sono state deportate in Sudan solo nel settembre 2023. Molti di loro sono stati interrogati davanti alla procura con accuse di contrabbando o di ingresso e residenza illegali in Egitto, interrogatori di solito senza la presenza di un avvocato, e hanno dovuto affrontare condizioni di detenzione orribili prima di essere deportati.

Tuttavia, secondo una fonte della Commissione egiziana per i diritti e le libertà, “le condizioni degli immigrati e dei rifugiati in Egitto sono regolate da due articoli della Costituzione, l’articolo 91 e l’articolo 93. Il primo dice che il l’estradizione dei rifugiati politici è vietata dalla legge. Il secondo articolo afferma che l’Egitto si impegna a rispettare tutti gli accordi e i trattati internazionali che ha firmato, inclusa la Convenzione di Ginevra e la Convenzione dell’Organizzazione dell’Unità Africana. Qualsiasi deportazione o minaccia di deportazione di un richiedente asilo è considerata una violazione di questi accordi.

In tutta questa situazione complessa, i sudanesi e gli altri stranieri sfollati a causa delle guerre devono affrontare molti altri problemi, oltre a quelle amministrative. Un richiedente asilo sudanese ha affermato che lui e la sua famiglia hanno attraversato molte situazioni in cui nelle strade venivano rivolti loro commenti razzisti. “Naturalmente la maggioranza non lo fa, ma ci aspettavamo un trattamento migliore da parte dei nostri vicini”.

Fonte; QUI

 

مصر: سريان مفعول القانون الجديد للهجرة

آلاف المهاجرين يتجمهروا أما مفوضية الأمم المتحدة للحصول علي اللجوء السياسي. القانون الجديد يفرض دفع 1000 دولار مصاريف إدارية لتقنين أوضاعهم.

أمام موقع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة كان هناك حشد من مئات الأشخاص يضم العديد من كبار السن والمرضى، مصطفين خارجها تحت شمس الظهيرة الحارقة، ينتظرون لساعات دورهم في دخول المكتب وتسجيل طلب اللجوء.

هؤلاء المئات هم البعض القليل من مئات الآلاف من الأشخاص من شرقي إفريقيا والسودان وغيرهم من الجنسيات في مصر، الذين يواجهون الآن معضلة بموجب قانون جديد أقر العام الماضي، يوجب على  جميع المهاجرين غير الموثقين أو الذين انتهت إقامتهم بـ«توفيق أوضاعهم» بحلول 30 يونيو

لا تقل تكلفة «المصاريف الإدارية» لتقنين الأوضاع عن ألف دولار، وفي خضم أنباء عن حملات اعتقال وترحيل مستمرة، يشعر المهاجرون غير الموثقين بقلق متزايد بشأن قدرتهم على العيش أو التنقل بحرية في مصر.

ويبقى خيارهم الآخر -أو الوحيد لمن لا سبيل لهم للدولارات الألف- هو التقديم على طلب لجوء. «إذا كان لدي ألف دولار، ما كنت تقدمت إلى [المفوضية]، وما كنت أبحث عن عمل»، يقول أحد السودانيين المحتشدين أمام المفوضية.

أعاد المسؤولون الحكوميون  مرارًا وتكرارًا أن الدولة تستضيف حاليًا تسعة ملايين من «ضيوف مصر» من حوالي 133 دولة، أغلبهم يقيمون منذ فترة طويلة، ولكن من بين هؤلاء يوجد فقط حوالي672 ألف شخص من 62 دولة مسجلين لاجئين في مصر. أما الباقون فقد تمكنوا من العيش والعمل في البلاد بفضل قدر من التساهل القانوني.

ذلك حتى سبتمبر 2023، عندما أقر القرار 3326 لعام 2023. قبل ذلك، لم يكن لدى مصر إطار قانوني شامل للتعامل مع المهاجرين، كما يوضح مسؤول يعمل في شؤون اللاجئين في المفوضية المصرية للحقوق والحريات مشترطا عدم ذكر اسمه.

يقول المسؤول من «المفوضية المصرية»: «صدر قرار من رئيس الوزراء وتم التصديق عليه في سبتمبر خاص بتقنين وتنظيم أوضاع المهاجرين والمقيمين غير الشرعيين. القرار ينص على نقطتين: كل الناس اللي دخلت مصر بشكل غير شرعي أو إقامتها منتهية، بخلاف اللاجئين، يروحوا يدفعوا كل واحد ألف دولار ويدفعوا الرسوم المقررة، ويجيب حاجة اسمها مستضيف مصري، بمعنى كفيل أو شخص ضامن».

ويوضح المصدر أنه بعد صدور القانون، «الدولة قامت بتمديد الفترة عدة مرات حتي 30 يونيو الماضي  وتم نشر الموضوع دا في القنوات المحلية والإذاعية».

وجاء في  بيان وزارة الداخلية الذي أعلن عن موعد 30 يونيو النهائي، أن جميع الخدمات التي تقدمها مؤسسات الدولة للأجانب الذين لم يقننوا أوضاعهم ستتوقف إعتبارًا من أول يوليو.

عدم تمديد الموعد النهائي مرة أخرى، وضع الفئات المتأثرة بالقانون في مشكلة كبيرة، بحسب المصدر بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات.

ومع تحول الهجرة غير النظامية إلى مسألة سياسات تدار بها معركة الانتخابات في أوروبا، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تصدير إدارة الهجرة إلى دول العبور والمنشأ، وهو هدف يشكل جزءًا من الصفقة الجديدة التي تقدر بمليارات اليورو بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وأشار مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إلى أن إحدى أولوياتهم هو مكافحة التهريب، لكن مصدر «المفوضية المصرية» بالمقابل يشير إلى أن التشريعات الجديدة الخاصة بتقنين الأوضاع قد تكون لها نتائج عكسية. حتى إذا تمكن المتقدمون من توفير المبلغ الدولاري بطريقة ما، فإن مطلب الحصول على مستضيف مصري لا يزال يمثل مشكلة كبيرة.

وترى النائبة وعضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، سهام مصطفى : «أن الهدف من القانون حصر أعداد المهاجرين في مصر». ومثلها كالعديد من المصريين الذين أصبحوا موقنين أن وجود المهاجرين في مصر يشكل أزمة كبيرة، تبدي مصطفى تشككًا من جدوى القانون.

«إحنا دولة مثقلة بالأعباء والديون، مش حمل أننا نصرف على حد ولا نشيل حد»، تضيف مصطفى، مشيرة إلى أن السودانيين والسوريين والفلسطينيين الذين هربوا من حروب بلادهم إلى مصر «مش ناويين يرجعوا».

وبينما شهدت هذه الآراء المعادية حضورًا متزايدًا على وسائل التواصل الاجتماعي خلال العام الماضي، إلا أن الإعلام المصري ساهم في مضاعفتها، حسبما يقول المسؤول في المفوضية المصرية للحقوق والحريات. «فيه نشر لخطاب الكراهية والعنصرية بشكل كبير على المستوى الإعلامي، قد أشتبه أنه ممكن يكون مقصود، مش وليد الصدفة»، يقول المصدر. شهدت عدة منصات إعلامية، بما في ذلك موقع «القاهرة 24» االذي وصفه المصدر بـ«القريب من أحد الأجهزة الامنية»، زيادة في التغطية الإعلامية التي تركز على حوادث تظهر وجود السودانيين في مصر بصورة سلبية. «يا ريت يطلع خطاب مباشر من الدولة ضد اللي بيحصل على المستوى الإعلامي»، يقول المصدر.

وتضيف مفوضية المهاجرين الأممية أنه في المدة منذ بدء حرب السودان وحتى الآن -ما يزيد عن 14 شهرًا- لوحظ ازدياد كبير في طلبات اللجوء في مصر. «سواء بسبب الحرب، بسبب القوانين اللي في البلد، بسبب أن الموارد بتاعتهم خلصت مع الوقت. لغاية النهاردة أنا عندي 657 ألف واحد متسجل مع المفوضية من 62 جنسية. قبل الحرب كانوا حوالي 288-290 ألف».

قبل اندلاع الحرب في السودان، كان هناك اتفاق قائم بين مصر والسودان يسمح لمواطني البلدين بالتنقل في ما بينهما والعمل بقدر من الحرية.

بدأت الترحيلات الجماعية للمهاجرين السودانيين الذين دخلوا مصر دون تأشيرات أو الذين لا يحملون تصاريح إقامة صالحة منذ سبتمبر 2023، وفقًا لتقرير صادر عن منظمة العفو الدولية. وذكر التقرير أن 800 لاجئ سوداني تم ترحيلهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2024، معظمهم من أسوان، المحافظة الأقرب إلى الحدود مع السودان، ومن القاهرة والجيزة أيضًا، وذلك بعد اعتقالهم من قبل قوات حرس الحدود أو في كمائن الشرطة داخل المدن. كما نقل التقرير عن المفوضية أن ثلاثة آلاف شخص تم ترحيلهم إلى السودان في شهر سبتمبر 2023 وحده. وتم استجواب العديد منهم أمام النيابة بشأن اتهامات بتهريب أو الدخول والإقامة غير الشرعية في مصر، تجري عادة دون حضور محامٍ، وواجهوا ظروف احتجاز مروعة قبل ترحيلهم، وفقًا للتقرير.

 ولكن، وفقًا لمصدر المفوضية المصرية للحقوق والحريات، فإن «أوضاع المهاجرين واللاجئين في مصر بينظمها مادتين في الدستور مفيش غيرهم، مادة 91 ومادة 93. الأولى بتقول تسليم اللاجئين السياسيين محظور بالقانون. والمادة التانية بتقول إن مصر ملتزمة بكل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية اللي موقعة عليها، ومنها اتفاقية جنيف واتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية، يبقى أي ترحيل أو تهديد بالترحيل لملتمس لجوء يعتبر انتهاك للاتفاقيات دي».

وفي خضم كل هذا التعقيد، يواجه السودانيون وغيرهم من الأجانب النازحين بسبب الحرب العديد من المشاكل الأخرى في مصر. يقول طالب لجوء سوداني إنه وعائلته مروا بالعديد من المواقف، حيث توجه لهم تعليقات عنصرية في الشوارع. «طبعًا الأغلبية مش بتعمل كدا، بس توقعنا معاملة أفضل من جيراننا».

المصدر: هنا