In Tunisia, decine di politici, attivisti e giornalisti sono stati incarcerati dal febbraio 2023, in un procedimento noto come “cospirazione contro la sicurezza dello Stato”. Sono detenuti da più di 14 mesi, che è il periodo massimo previsto dalla legge penale tunisina per la carcerazione preventiva. Nonostante le rivendicazioni, politiche e legali, le autorità giudiziarie rifiutano di liberarli.

Il Fronte di Salvezza Nazionale (una coalizione di partiti di opposizione) ha definito questi sviluppi come pericolosi, in un comunicato diffuso sabato 27 aprile. Si afferma nel comunicato, inoltre, che sia il leader del Fronte, Johar Ben Mubarak, sia il segretario generale del Partito repubblicano, Issam. Chebbi, stanno effettuando uno sciopero della fame per protestare contro la detenzione coercitiva. Secondo la denuncia del Fronte, gli avvocati della difesa sono sottoposti ad angherie e intralci burocratici da parte delle autorità governative e giudiziarie.

Mercoledì scorso, più di 30 professori universitari e studiosi di diritto hanno chiesto la liberazione degli oppositori politici arrestati con l’accusa di “aver cospirato contro la sicurezza dello Stato” e hanno ritenuto che la loro detenzione per più di 14 mesi sia da considerarsi “detenzione coercitiva”.

Dal febbraio 2023, circa 40 oppositori sono stati incarcerati con l’accusa di “cospirazione contro la sicurezza interna ed esterna dello Stato” e tra gli arrestati ci sono uomini d’affari, giornalisti, attivisti della società civile e altre figure. Rashid Ghannouchi, ex presidente del Parlamento tunisino e capo del movimento Ennahda, è stato condannato a un anno di prigione e deve affrontare accuse e processi senza prove concrete.

Il presidente tunisino Kais Saied, che ha monopolizzato tutti i poteri nelle proprie mani dopo quello che ha definito il movimento correttivo del 25 luglio 2021, sta utilizzando la magistratura come mezzo per reprimere l’opposizione.

I detenuti hanno intrapreso più volte lo sciopero della fame, denunciando “processi arbitrari e infondati”.

Molte organizzazioni tunisine e internazionali per i diritti umani hanno denunciato i procedimenti giudiziari contro gli oppositori e hanno chiesto che venissero bloccati, ma senza successo perché il presidente tunisino definisce ingiustamente questi oppositori come “terroristi”.

 

تونس: الحجز القسري منذ أكثر من سنة لعشرات المعارضين بدون محاكمة

في تونس هناك عشرات السياسيين والناشطين والصحفيين مسجونون منذ فبراير 2023 في قضية تعرف بقضية التآمر علي أمن الدولة. مر علي سجنهم أكثر من 14 شهرا ، وهي المدة القصوي التي يحددها القانون الجنائي التونسي للإيقاف التحفظي. رغم المطالبات السياسية والقانونية إلا أن السلطات القضائية ترفض إطلاق سراحهم.

جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس وصفت هذه التطورات بالخطيرة وقالت الجبهة في بيان ، صدر يوم السبت 27 أبريل ، إن كلا من القيادي بالجبهة جوهر بن مبارك وأمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي ينفذان إضرابا عن الطعام احتجاجا على احتجازهما القسري، وأكدت أن محامي المعتقلين في هذه القضية يتعرضون إلى المضايقات من السلطات الحكومية والقضائية.

وكان أكثر من 30 أستاذا جامعيا ومختصا في القانون طالبوا الأربعاء الماضي بإطلاق سراح المعارضين السياسيين الموقوفين في قضية التآمر على أمن الدولة، واعتبروا أن توقيفهم لأكثر من 14 شهرا يعتبر “احتجازا قسريا”.

ومنذ فبراير/شباط 2023 سُجن نحو 40 معارضا بتهمة “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”، ومن بين الموقوفين رجال أعمال وصحفيين ونشطاء مدنيين وشخصيات أخرى. راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي السابق ورئيس حركة النهضة حكم عليه بالسجن لمدة سنة ويواجه إدعاءات ومحاكمات كيدية بدون إثباتات حقيقية. الرئيس التونسي قيس سعيد ، الذي سيطر علي كل السلطات في يديه بعد ما أسماه الحركة التصحيحية في 25 يوليو لسنة 2021 ، يستعمل القضاء كوسيلة لقمع المعارضة.

ودخل الموقوفون في إضراب عن الطعام مرات عدة، منددين “بالمحاكمات التعسفية التي لا أساس لها”.

ونددت الكثير من المنظمات الحقوقية التونسية والدولية بالملاحقات القضائية في حق المعارضين وطالبت بوقفه ولكن دون جدوي لأن الرئيس التونسي يصف هؤلاء المعارضين بالإرهابيين.