E’ stato depositato un ricorso civile al Tribunale di Roma per chiedere un intervento urgente della magistratura che vieti al governo italiano di essere complice con le violazioni di diritti umani da parte delle autorità israeliane a Gaza, ivi compreso l’ulteriore trasporto e vendita di armi.
Il signor Salahaldin è un palestinese di 49 anni, di professione avvocato; egli ha perso tutto – la sua casa, il suo quartiere e i suoi preziosi ricordi – a causa dei pesanti bombardamenti israeliani con fosforo bianco, raid aerei e attacchi di terra nella sua città.
Sfortunatamente, la perdita è ancora più devastante in quanto ha perso anche diversi membri della famiglia, tra cui sua madre, suo fratello, sua sorella e sua nipote Jude di 2 anni, in un bombardamento notturno che ha colpito la casa in cui avevano cercato rifugio.
Poi è fuggito dal paese tramite il valico di Rafah per mettere in salvo i propri figli, mentre il resto della famiglia è a Gaza, in gravissimo pericolo.
Poche settimane dopo che la Corte d’Appello dell’Aia ha vietato al governo olandese di inviare parti dell’aereo F-35 in Israele a causa di un “chiaro rischio” di violazione del diritto umanitario a Gaza, un altro caso legale colpisce quindi un governo dell’UE. Anche la Corte Internazionale di Giustizia, su richiesta del Sudafrica, ha ordinato misure cautelari a Israele ritenendo “plausibile” la commissione di un genocidio.
Queste iniziative giuridiche rispondono agli appelli della popolazione palestinese e della comunità internazionale affinché vengano assunte iniziative nette di difesa dei diritti fondamentali della popolazione palestinese sistematicamente violati.
Salahaldin afferma che l’Italia ha l’obbligo giuridico, ai sensi del diritto internazionale, di esercitare pressioni su coloro che si ritiene stiano commettendo crimini contro l’umanità e di genocidio, ai sensi, tra l’altro, dell’art. 1 del Protocollo 1 della Convenzione di Ginevra contro il genocidio.
L’assistenza attiva – si legge nella sua memoria – può costituire complicità ai sensi dell’art. 3 della Convenzione di Ginevra e comunque configura una responsabilità civile dello Stato italiano.
La causa elenca violazioni specifiche che si ritiene siano state commesse dall’Italia, inclusa la continua vendita di armamenti dopo l’inizio dell’aggressione, e chiede pertanto al Tribunale di ordinare:
- Il divieto di vendita o trasferimento di armi e materiali correlati, compresi software e materiali a duplice uso;
- Il divieto di stipulare nuovi contratti relativi ad armi e l’ordine di annullare quelli firmati dopo il 7 ottobre 2023;
- Il divieto di uso dello spazio aereo italiano per qualsiasi uso che possa essere correlato al trasferimento di armi e intelligence a Israele;
- di partecipare a tutte le votazioni in sede ONU nonché di Consiglio Europeo e di ogni altro organismo internazionale che risponda ai requisiti dell’art. 11 della Costituzione italiana, finalizzate a far cessare incondizionatamente le operazioni militari nella Striscia di Gaza e a salvaguardare le vite della popolazione palestinese;
- di ripristinare i finanziamenti all’UNRWA, l’unica Agenzia dell’ONU che fornisce supporto umanitario all’interno della Striscia ai rifugiati palestinesi che costituiscono i due terzi della popolazione di Gaza.
Ricorrente: Salahaldin M. A. Abdalaty.
Convenuti: Presidenza italiana del Consiglio dei ministri, Ministro degli Affari Esteri, Ministro della Difesa.
Avvocati del ricorrente: Avv. Stefano Bertone, Avv. Marco Bona, Avv. Gianluca Vitale, Avv. Emanuele D’Amico (Ordine degli Avvocati di Torino)
Adesioni:
The Independent Commission for Human Rights (ICHR) – Palestina; Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA) – Madrid; Associazione Nazionale Giuristi Democratici – Italia; Association of Lawyers for
Freedom (ÖHD) – Turchia; Centro di Ricerca e Elaborazione per la Democrazia – Gruppo di Intervento
Giuridico Internazionale (CRED-GIGI) – Italia; Haldane Society of Socialist Lawyers – Regno Unito; International Association of Democratic Lawyers (IADL); Legal Centre Lesvos – Grecia; Legal Team Italia Italia; National Association of Democratic Lawyers (NADEL) – Sudafrica; National Lawyers Guild International – Stati Uniti; National Union of Peoples’ Lawyers (NUPL) – Filippine; Progressive Lawyers Association (ÇHD) – Turchia; Socialist Lawyers’ Association of Ireland – Irlanda.
Informazioni di contatto: gazaitaly.case@gmail.com
La testimonianza in video di Salahaldin M. A. Abdalaty
غزة: مقاضاة إيطاليا بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية
تم تقديم استئناف مدني إلى محكمة روما لطلب التدخل العاجل من قبل السلطة القضائية لمنع الحكومة الإيطالية من التواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية في غزة، بما في ذلك نقل وبيع الأسلحة.
السيد صلاح الدين عبد العاطي فلسطيني يبلغ من العمر 49 عامًا، وهو محامٍ. لقد فقد كل شيء – منزله وحيه وذكرياته الثمينة – بسبب القصف الإسرائيلي المكثف بالفسفور الأبيض والغارات الجوية والهجمات البرية على مدينته.
ولسوء الحظ، فإن الخسارة كانت أكثر تدميراً لأنه فقد أيضًا العديد من أفراد الأسرة، بما في ذلك والدته وأخيه وأخته وابنة أخته، جود، البالغة من العمر عامين، نتيجة قصف ليلي أصاب المنزل الذي لجأوا إليه.
ثم فر من البلاد عبر معبر رفح لإنقاذ أطفاله، بينما يعيش باقي أفراد الأسرة في غزة في خطر شديد.
بعد أسابيع قليلة من قرار محكمة الاستئناف في لاهاي بمنع الحكومة الهولندية من إرسال أجزاء من طائرات إف-35 إلى إسرائيل بسبب “خطر واضح” لانتهاك القانون الإنساني في غزة، ظهرت قضية قانونية أخرى تطال حكومة أخري من الاتحاد الأوروبي. كما أمرت محكمة العدل الدولية، بناء على طلب جنوب أفريقيا، باتخاذ إجراءات احترازية ضد إسرائيل، معتبرة أن ارتكاب الإبادة الجماعية “أمر محتمل”.
وتستجيب هذه المبادرات القانونية لنداءات السكان الفلسطينيين والمجتمع الدولي لاتخاذ مبادرات واضحة للدفاع عن الحقوق الأساسية للسكان الفلسطينيين التي تُنتهك بشكل منهجي.
ويذكر المحامي صلاح الدين عبدالعاطي أن إيطاليا ملزمة قانونيًا بموجب القانون الدولي بممارسة الضغط على أولئك الذين يُعتقد أنهم يرتكبون جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، وفقًا، من بين أمور أخرى، للمادة 1 من البروتوكول الأول لاتفاقية جنيف لمناهضة الإبادة الجماعية.
المساعدة النشطة – نقرأ في مذكرته – يمكن أن تشكل تواطؤًا وفقًا للمادة 3 من اتفاقية جنيف وتشكل بأي حال من الأحوال مسؤولية مدنية للدولة الإيطالية.
تسرد الدعوى انتهاكات محددة يُعتقد أن إيطاليا ارتكبتها، بما في ذلك استمرار بيع الأسلحة بعد بدء العدوان، وبالتالي تطلب من المحكمة أن تأمر بما يلي:
- حظر بيع أو نقل الأسلحة والمواد ذات الصلة، بما في ذلك البرمجيات والمواد ذات الاستخدام المزدوج؛
- حظر إبرام عقود أسلحة جديدة والأمر بإلغاء العقود الموقعة بعد 7 أكتوبر 2023؛
- حظر استخدام المجال الجوي الإيطالي لأي نشاط قد يتعلق بنقل الأسلحة والمعلومات الاستخبارية إلى إسرائيل؛
- المشاركة في جميع عمليات التصويت في الأمم المتحدة وكذلك في المجلس الأوروبي وأي هيئة دولية أخرى ، تفي بمتطلبات المادة 11 من الدستور الإيطالي، التي تهدف إلى إنهاء العمليات العسكرية في قطاع غزة دون قيد أو شرط وحماية حياة السكان الفلسطينيين؛
- إعادة التمويل للأونروا، الوكالة الوحيدة التابعة للأمم المتحدة التي تقدم الدعم الإنساني داخل القطاع للاجئين الفلسطينيين الذين يشكلون ثلثي سكان غزة.
مقدم الطلب: صلاح الدين محمد عبد العاطي.
المدعي عليهم: رئاسة مجلس الوزراء الإيطالي، وزير الخارجية، وزير الدفاع.
محامو المستأنف: المحامي ستيفانو بيرتوني، المحامي ماركو بونا، المحامي جيانلوكا فيتالي، المحامي إيمانويل داميكو (نقابة المحامين في تورينو)
المشاركون
الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان- فلسطين؛
الرابطة الحرة للمحامين (ALA) – مدريد؛
الرابطة الوطنية للحقوقيين الديمقراطيين – إيطاليا؛
نقابة المحامين من أجل الحرية (ÖHD) – تركيا؛
مركز البحوث والتجهيز التحليلي من أجل الديمقراطية – مجموعة التدخلات القانونية الدولية (CRED-GIGI) – إيطاليا؛
جمعية هالدين للمحامين الاشتراكيين – المملكة المتحدة؛
الرابطة الدولية للمحامين الديمقراطيين (IADL)؛
المركز القانوني ليسفوس – اليونان؛
الفريق القانوني إيطاليا- إيطاليا؛
الرابطة الوطنية للمحامين الديمقراطيين (NADEL) – جنوب أفريقيا؛
نقابة المحامين الوطنية الدولية – الولايات المتحدة؛
الاتحاد الوطني لمحامي الشعوب (NUPL) – الفلبين؛
جمعية المحامين التقدميين (CHHD) – تركيا؛
رابطة المحامين الاشتراكيين في أيرلندا – أيرلندا.
معلومات الاتصال: gazaitaly.case@gmail.com
شهادة الفيديو لصلاح الدين محمد عبد العاطي
