Domani, venerdì 8 marzo, si celebra in tutto il mondo la Giornata Internazionale della Donna. È un’occasione di grande importanza a livello politico, culturale e sociale. Ogni paese commemora questo giorno in modo diverso, a seconda della situazione e delle condizioni delle donne e del paese stesso. Oltre alle celebrazioni ufficiali e ai gesti simbolici come i fiori, ritengo fondamentale, basandomi sulla mia esperienza passata come vice consigliere della provincia di Forlì e Cesena, responsabile dell’uguaglianza e dei diritti delle donne sul lavoro, nella società e in politica, assumerci il compito di valutare la condizione delle donne nella nostra società in generale e in Palestina in particolare.

In primo luogo, riguardo ai loro diritti e alla parità con gli uomini in materia di eredità. Spesso, per motivi culturali, tribali o religiosi, le donne sono trattate in modo discriminatorio quando si tratta di eredità, e pretendere la propria parte è considerato un tabù, irrazionale o addirittura vietato. Le fonti legali in materia sono molteplici, tra cui il diritto canonico per gli arabi cristiani e la legge islamica per i musulmani. È quindi necessario promuovere una legislazione che garantisca alle donne il legittimo diritto all’eredità e sottolineare che non è vietato, un tabù o contrario alla legge richiederlo, come avviene nei paesi civilizzati, poiché questo è un vero indicatore di civiltà di uno stato.

In secondo luogo, nella sfera lavorativa, non mi interessa qui fare confronti tra la condizione delle donne nel mondo arabo e quella in Italia o in Europa, anche se, anche in Italia e in Europa, nonostante le leggi vigenti che vietano la discriminazione salariale e nella promozione, le donne non godono ancora di una piena parità sul lavoro. Ma qual è la situazione nel mondo arabo, dal Mediterraneo al Golfo? Qui, oltre all’aspetto legislativo, è necessario agire su due fronti. Il primo consiste nell’incoraggiare il coinvolgimento e la partecipazione attiva, promuovendo la creazione di sindacati dei lavoratori in tutti i paesi arabi. Questi sindacati potrebbero collaborare con il Ministero del Lavoro e le associazioni dei datori di lavoro per stipulare accordi che assicurino l’uguaglianza sul posto di lavoro e garantiscono alle donne assistenza per la maternità e la cura dell’infanzia. Allo stesso tempo, deve essere applicato un sistema di sanzioni a qualsiasi azienda o istituzione che non rispetti i diritti delle donne sul lavoro. Il secondo fronte è quello sociale, per compiere veramente un salto di qualità riguardo al ruolo delle donne all’interno della famiglia e della società. La violenza domestica è diventato un problema serio nella nostra società araba; quindi, è necessario organizzare campagne di sensibilizzazione, workshop e progetti concreti per contrastare questo fenomeno, senza trascurare l’applicazione rigorosa delle leggi e delle pene previste per chiunque faccia uso non solo di violenza fisica, ma anche psicologica, sociale o morale, o qualsiasi forma di discriminazione razziale.

In terzo luogo, nel campo politico, a tutti i livelli e nelle istituzioni, dalle più piccole comunità municipali fino alla presidenza del governo e nei partiti e fazioni politiche, è essenziale riconoscere il contributo continuo e prezioso delle donne arabe nella lotta per la libertà sin dai giorni dell’emancipazione dal colonialismo fino ad oggi. Penso sia giunto il momento di stabilire una quota percentuale per la rappresentanza delle donne arabe in tutte le elezioni legislative e locali e in tutte le istituzioni. Allo stesso tempo, tutte le fazioni politiche, le istituzioni della società civile e i sindacati dei lavoratori devono impegnarsi a garantire una rappresentanza equa delle donne a tutti i livelli.

Nel campo sociale, è fondamentale promulgare e attuare leggi per proteggere le famiglie dallo sfruttamento, dalla violenza e dalla discriminazione, sia all’interno delle famiglie che nella società. È altrettanto importante rivedere le leggi sul lavoro, stabilendo un salario minimo dignitoso per tutti, garantendo alle donne i loro diritti e riducendo lo sfruttamento. Questo dovrebbe essere accompagnato dall’aggiornamento delle leggi sulla protezione delle donne durante la gravidanza e la maternità, nonché impedire il loro licenziamento durante questi periodi, come avviene nelle società più civili.

I diritti delle donne, come qualsiasi altro diritto, non vengono donati su un piatto d’argento, ma devono essere conquistati attraverso la lotta collettiva e popolare. È così che dovremmo celebrare la Giornata Internazionale della Donna araba e palestinese tracciando un piano d’azione pratico e monitorando la sua attuazione per riconoscere e apprezzare il ruolo delle donne arabe nella costruzione dello Stato e consentire loro di raggiungere le vette del potere decisionale e realizzare una parità effettiva con gli uomini in una società civile, avanzata e democratica.

È difficile celebrare la Giornata Internazionale della Donna senza ricordare le donne palestinesi combattenti e resilienti a Gaza, in Cisgiordania e nella diaspora, le madri palestinesi che portano i loro figli sulle spalle e le attiviste palestinesi imprigionate nelle carceri dell’occupazione.

Auguro ogni bene a tutte le donne palestinesi che lottano e resistono in occasione della loro festa, e auguro un felice compleanno a mia figlia, la mia gioia, la mia splendida Estre, che compie gli anni oggi.

Viva la Giornata Internazionale della Donna, viva l’otto marzo.

 

Traduzione dall’arabo a cura di Michela Davolos

 

 

بمناسبة يوم المرأة العالمي

عاش الثامن من اذار

 

يحتفل العالم غدا الجمعة  ٨ اذار بيوم المرأة العالمي، إنها مناسبة في غاية الاهميةعلى المستوى السياسي والثقافي والاجتماعي طبعا في هذا اليوم تختلف الاحتفالات من بلد إلى بلد اخر وذلك حسب وضع وظروف المرأة والبلد نفسه ايضا، اضافة إلى الاحتفالات الرسمية وباقات الورود يتوجب علينا  وحسب خبرتي بهذا المجال حيث كنت في السنوات الماضية نائب مستشارة المحافظة في فورلي وتثيزينا الايطالية المسؤولة عن مساواة وحقوق المرأة في العمل، في المجتمع وفي السياسة ، يتوجب أن نعمل حساب وميزانية إلى ما وصلت إليه المرأه في مجتمعنا بشكل عام والفلسطيني  بشكل خاص وذلك من خلال  عدده مجالات:

أولاً :في مجال حقها ومساواتها في الرجل بخصوص الميراث، في كثير من الاحيان ولأسباب تقليدية وقبائلي والبعض يربطها في الامور الدينية  لذلك المرأة لا تنصف ابدا لأنه يعتبر عيب أو حرام وغير منطقي أن تطالب بميراث فالمرجعية القانونية بهذا الخصوص متعددة منها القانون الكنسي للعرب  المسيحيين والشريعة بخصوص المسلمين لذلك من المفروض التشريع بذلك وبطريقة حازمة لانصاف المرأة بحقها الطبيعي في الميراث وأنه ليس ممنوع أو عيب أو حرام أن تطالب به كما يحصل في الدول المتحضره لأن هذا يعتبر مقياس حقيقي لحضارة أية دولة.

ثانياً:  في الحياة العملية ، لا اريد أن اقارن بين وضع المرأة في عالمنا العربي  ووضعها مثلا في ايطاليا أو أوروبا  رغم أنه ايضا في ايطاليا ولا في أوروبا حتى  تتمتع المرأة بمساواة حقيقية في مجال العمل رغم القوانين السارية المفعول بهذا الخصوص والتي تمنع التمييز بين الرجل والمرأه بخصوص الترقية  والراتب، فكيف هو  الحال عندنا في عالمنا العربي من محيطه إلى خليجه  لذلك هنا اضافة إلى التشريع واصدار القوانين بهذا الخصوص اصبح من الضروري العمل على مسارين الأول هو اندماح وانخراط  وتفعيل وتأسيس نقابات العمال في جميع الدول العربية لتتفاعل مع  وزارة العمل ونقابات رجال الاعمال  لتوقيع مواثيق ومعاهدات تكفل المساواة في مجال العمل وضمان الامومة والحضانة للمرأة وفي نفس الوقت تطبيق نظام العقوبات على أية شركة أو مؤسسة لا  تحترم حقوق المرأة في العمل وعلى جميع الاصعدة وأما المسار الثاني فهوا الاجتماعي لعمل فعلا قفزة نوعية بخصوص دور المرأة في داخل الأسرة والمجتمع  فالعنف العائلي والمنزلي اصبح بؤره سوداء في مجتمعنا العربي بشكل كامل  فلذلك يتوجب القيام في دورات توعيو، وورشات عمل ومشاريع حقيقية للتغلب على هذه الظاهرة طبعاً دون أن نتلاشى العقوبات التي يفرضها القانون وتطبيقها وبشده على أي شخص يستعمل ليس فقط العنف الجسدي بل ايضا النفسي والاجتماعي  والاخلاقي أو نوع من التمييز العنصري .

ثالثاً: في المجال السياسي وعلى جميع المستويات والمؤسسات من أصغر بلدية حتى رئاسة الوزراء  وفي الاحزاب والفصائل السياسية،ايضاً لأن المرأة العربية قدمت وما زالت تقدم وهي مصدر عطاء في المسيرة النضالية منذ أيام التحرير من الاستعمار حتى أيامنا هذه.  اعتقد أنه حان الوقت لتحديد نسبة مئوية كوتا  للمرأة العربية في جميع الانتخابات التشريعية والمحلية وفي جميع المؤسسات. في نفس الوقت يتوجب على جميع الفصائل والاحزاب ومؤسسات المجتمع المدني واتحاد نقابات العمال والموظفين تحديد كوتا لتمثيل المرأة وعلى جميع المستويات .

في المجال الاجتماعي العمل لاصدار ودخول حيز الننفيذ قوانين حماية الاسرة من العنف والتمييز  في داخل الأسرة وفي المجتمع وفي نفس الوقت تحديث قوانين العمل وتحديد الحد الأدنى للأجور واعطاء المرأة حقها والحد من استغلالهن وطبعاً مرفق بذلك تحديث القوانين المتعلقة في حماية المرأة خلال الحمل والامومة وعدم السماح بطردها من العمل خلال هذه المراحل كما يحدث في المجتمعات المتحضره.

إن حقوق المرأة مثلها مثل اي حقوق لم تهدى على طبق من فضه بل تنتزع انتزاعاً ومن خلال النضال الجماعي والشعبي هكذا يتوجب علينا أن نحتفل بعيد المرأة العربية  والفلسطينية المناضلة برسم برنامج عملي على مراحل والتحقيق في تطبيقه لكي ننصف ونعترف بدور المرأة العربية في بناء الدولة ولكي تتمكن الوصول لقمة الهرم ومراكز صنع القرار وتحقيق المساواة المتكافئة مع الرجل في مجتمع متحضر ومتقدم وديمقراطي.

من الصعب  الاحتفال بيوم المرأة العالمي دون أن نتذكر المرأة الفلسطينية المقاومة، والصامدة في غزة والضفة وفي الشتات تيضا   والأمهات الفلسطينيات اللواتي يشيعن أبنائهن على اكتافهن وللمناضلات الفلسطينيات .اللواتي يقبعن خلف القضبان في سجون الاحتلال

 كل عام والمرأة الفلسطينية  المكافحة والمناضلة الصابرة بألف خير وعافية وكل عام وابنتي وقرة عيني استر جميلة البصير والتي اليوم عيد ميلادها . عاش عيد المرأه العالمي يحيا الثامن من اذار .

 ا

  د.ميلاد جبران البصيراعلامي ايطالي  فلسطيني