يمكن قراءة المقالة الأصلية هنا
من الكاتبة فاليريا كاسولارو
روما – في يوم 18 سبتمبر/أيلول، بأغلبية 162 صوتًا مؤيدًا و91 معارضًا وامتناع 3 أعضاء عن التصويت، وافق مجلس النواب الإيطالي، في القراءة الأولى، على مشروع القانون رقم 1660 – المسمى “مشروع قانون الأمن” – الذي يتضمن “أحكامًا تتعلق بالأمن العام ونظام السجون وحماية العاملين وقت الخدمة وضحايا الربا”. تمت الموافقة بعد المصادقة الأسبوع الماضي على مجموعة من المواد والتعديلات التي تسمح بتشديد العقوبات وبالتجريم الإطنابيّ للآراء المخالفة، ابتداءً من السجن لمن يعطل حركة المرور وصولًا إلى القيود على القنب الخفيف.
من بين المستجدات الرئيسية، تنص المادة رقم 1 على السجن لمدة تصل إلى 6 سنوات لمن “يمتلك أو يحصل على” مواد صالحة لإعداد الأسلحة أو استخدامها من أجل ارتكاب “أعمال إرهابية” دون تفصيلها بشكل أفضل. كما تنص المادة رقم 8 على تجريم الاحتلال التعسفي لعقار مخصص لسكن الأخريين، فسيعاقَب ليس فقط من يحتل عقارات الغير (من سنتين إلى 7 سنوات سجن) ومن يشارك في الاحتلال، بل حتى من يحتل العقارات العمومية غير المأجورة.
كما يتم تمكين قائد الشرطة من إصدار قرار منع دخول مناطق مدنية معينة حتى لمن تم تقديم شكاوى ضدهم أو إدانات غير نهائية في جرائم ضد الأفراد أو المعالم التاريخية. ومن المقرر كذلك المنع القضائي من دخول المناطق المدنية كشرط لتعليق تنفيذ العقوبة في حال الإدانة بالجرائم المذكورة أعلاه. ويتم علاوة عن ذلك الإيقاف، حتى في حالة التلبس الآجل، في حالة الاعتداء على الموظفين العموميين أثناء الخدمة خلال المظاهرات، ويتم اتخاذ عقوبات في حالة الاعتداء على موظفي الصحة أثناء الخدمة.
كما يتم تمكين قائد الشرطة من إصدار قرار منع دخول مناطق مدنية معينة حتى لمن تم تقديم شكاوى ضدهم أو إدانات غير نهائية في جرائم ضد الأفراد أو المعالم التاريخية. ومن المقرر كذلك المنع القضائي من دخول المناطق المدنية كشرط لتعليق تنفيذ العقوبة في حال الإدانة بالجرائم المذكورة أعلاه. ويتم علاوة عن ذلك الإيقاف، حتى في حالة التلبس الآجل، في حالة الاعتداء على الموظفين العموميين أثناء الخدمة خلال المظاهرات، ويتم اتخاذ عقوبات في حالة الاعتداء على موظفي الصحة أثناء الخدمة.
تنص المادة رقم 14، المسماة ب”حكم مكافحة مجموعة «الجيل الأخير»” – التي ينتمي لها نشطاء التغير المناخي أد. – على عقوبات جنائية (لم تعد فقط إدارية) لجريمة تعطيل الطرق والسكك الحديدية، بالسجن لمدة تصل إلى شهر أو غرامة قدرها 300 يورو إذا ما ارتكب شخصٌ واحد الجريمة، ومن سنتين إلى ستة شهور إذا ما ارتكب شخصان أو أكثر الجريمة. رغم أن هذه المادة قد صُمِّمت في البداية لمعاقبة النشطاء البيئيين، إلّا أنها تنتهك أيضًا حق كل المواطنين بالتظاهر بشكل سلمي. بالإضافة إلى ذلك، تم إقرار تعديل ينص على تشديد العقوبات لمن يحتج بشكل “مهدد أو عنيف” على مشاريع البنى التحتية الضخمة، مثل جسر مضيق ميسينا أو القطار فائق السرعة (TAV).
تمت إعادة تسمية المادتين 15 و16 ب “قوانين معاداة الغجر” من قبل بعض جمعيات حماية الحقوق المدنية. فالمادة الأولى تلغي وجوب تأجيل العقوبة للنساء الحوامل، بينما تزيد الثانية العقوبات لمن ينظم التسول أو يحرض عليه. وفقًا لمنظمة الدراسات القضائية حول الهجرة (ASGI) ومنظمة أنتيغون الإيطالية، تحمل المادة رقم 15 بالتحديد “مضمونًا رمزيًا واضحًا” حيث صُممت لاضطهاد “فئة اجتماعية معينة، ومميزة على المستوى الثقافي، أي النساء الغجريات“.
وتنص المادة رقم 19 على زيادة بمقدار ثلث العقوبة لجرائم “العنف والتهديد الموجه ضد الموظفين العموميين ومقاومتهم”، بإلغاء إمكانية أخذ الظروف التخفيفية المحتملة بعين الاعتبار. وتنص المادتان رقم 26 و27 على عقوبة السجن من سنتين إلى 8 سنوات لمن “يحرض على الشغب، أو ينظمه أو يقوده” داخل سجن أو مركز ترحيل المهاجرين، حتى في حال “المقاومة السلبية لتنفيذ الأوامر المطلوبة”. وأشارت جمعية حماية حقوق السجناء أنتيغون أنّه «لم يتم تعريف التمرّد، ولكن يعاقَب من يشارك فيه، ولو سلبيا»، ولا توضيح «ما هي الأفعال العنيفة أو غير العنيفة» التي تعرف الجريمة. هو قانون «لم يخطر حتى على بال روكو، مشرع النظام الفاشي ومؤلف القانون الجنائي لعام 1930». كما يتم حرمان السجناء المدانين من التمتع بامتيازات سجنية.
من ناحية أخرى، يسمح مشروع القانون الجديد لموظفي الشرطة بحمل الأسلحة معهم، حتى خارج الخدمة وبدون ترخيص، حسب المادة 42 من النص الاستثنائي حول الأمن العام، والتي تشمل «مسدسات أو بنادق من أي حجم أو العصي المتحركة ذات الشفرة التي لا يقل طولها عن 65 سم». أخيرًا، من بين أهم المستجدات التي نص عليها مشروع القانون منع زراعة وبيع القنب الخفيف، بحظر تجارة ومعالجة وتصدير الأوراق والأزهار وجميع المنتجات التي تحتوي على مواد مشتقة من نبتة القنب – وهو إجراء، بصيغته هذه، سيخل بكامل قطاع إنتاج القنب الصناعي، مما يهدد آلاف الوظائف.
سيتوجّب على هذا القرار الواسع النطاق الآن أن يمر بمراجعة مجلس الشيوخ قبل أن يصبح قانونًا ساري المفعول. عبرت العديد من الجمعيات في ايطاليا عن شكوكها حول الطابع القمعي الشديد للنص مشيرين إلى أن مشروع القانون، وفي العديد من الحالات، لا يعرف بدقة حدود الجرائم، رغم تنصيصه على تدابير قمعية ضدها. كما نبهت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE)، التي تضم حكومات 57 دولة، من خطورة محتويات مشروع القانون، متهمةً «معظم الأحكام» في مشروع القانون «بالقدرة على تقويض المبادئ الأساسية للعدالة الجنائية ودولة القانون».
الترجمة من اللغة الإيطالية إلى اللغة العربية:
ميكيليه نيكوليتي
يسري منوبي