فريد عدلي
تستعد مصر في هذا اليوم، 28 يناير/ كانون الثاني ، لمناقشة حالة حقوق الإنسان فيها ضمن الاستعراض الدوري الشامل الذي تجريه الأمم المتحدة وتقيّم فيه حقوق الإنسان في دول المنظمة.
وتواجه الحكومة المصرية انتقادات حادة بسبب أوضاع حقوق الإنسان في مصر من قبل منظمات حقوقية مصرية وعالمية تتهمها بالتعسف في استخدام الحبس الاحتياطي، وتدهور أوضاع السجون، والتعذيب والإخفاء القسري.
المراجعة الدورية الشاملة لحالة حقوق الإنسان هي آلية تتبعها الأمم المتحدة ، لمراجعة الوضع الحقوقي في الدول الأعضاء ، تقام كل أربع سنوات للتحقق من سعي الدول إلى تحسينه، وبيان مدى التزامها بالمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان التي تعهدت بالوفاء بها.
تصدر توصيات بناء على هذه المراجعة، وخلال المراجعة الأخيرة التي جرت في عام 2019 أصدر المجلس 372 توصية لمصر، قبلت منها تنفيذ 270 توصية من أبرزها تقصير فترات الحبس الاحتياطي، والتحقيق في البلاغات عن التعذيب والاختفاء القسري، بينما رفضت 15 توصية أبرزها وقف تطبيق عقوبة الإعدام، والمحاكمات العسكرية للمدنيين، والانضمام للاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري.
قدمت مصر تقريرها في أكتوبر تشرين الأول 2024 لمناقشته، ويرأس وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الوفد المصرى المشارك في الجلسة.
في 17 ديسمبر كانون الأول 2024، نشرت 12 منظمة حقوقية مصرية تقريراً مشتركاً حول “تفاقم أزمة حقوق الإنسان في مصر خلال السنوات الخمس الماضية”. قدمت المنظمات نسخة من هذا التقرير للأمم المتحدة، في إطار الإعداد لاستعراض الملف الحقوقي المصري الذي يجري اليوم أمام الأمم المتحدة.
يقول محمد زارع مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان “إن مبادرات الحكومة المصرية مثل إصدار ما يعرف بالاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان، ولجنة العفو الرئاسي، والحوار الوطني مجرد خطوات تجميلية ليس لها أي تأثير حقيقي”.
ويضيف زارع “ما رصدناه في التقرير من انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر، مثل الانتهاكات المتعلقة بالحق في الحياة ومكافحة الإعدام، والتعذيب والإخفاء القسري، وأوضاع أماكن الاحتجاز، وطول مدد الحبس الاحتياطي، واستمرار الحبس في قضايا الرأي، يعني أنه لا يوجد تقدم يذكر منذ المراجعة السابقة في 2019”.
المصدر : موقع الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان المصرية
الصورة : غلاف تقرير منظمات حقوق الإنسان المصرية