يوم الأربعاء 22 يناير/ كانون الثاني ، نفذ عدد من نشطاء المجتمع المدني وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل بالعاصمة تونس، احتجاجا على ما يعتبرونه مظلمة سياسية مسلطة على رئيسة “هيئة الحقيقة والكرامة”، سهام بن سدرين، التي تخوض منذ نحو تسعة أيام إضرابا عن الطعام بعد إيداعها السجن منذ 167 يوما في قضية تعتبرها كيدية.
وفي الأول من أغسطس/آب 2024، أمر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالإيقاف التحفظي ضد بن سدرين التي ترأست الهيئة بين 2014 و2018. وخضعت للتحقيق، منذ فبراير/شباط 2023، بتهمة “تدليس” التقرير الختامي للهيئة المكلفة بملف العدالة الانتقالية.
وقد انطلق التحقيق مع بن سدرين بناء على شكاية من عضوة سابقة بهيئة الحقيقة والكرامة تزعم أن التقرير النهائي، المنشور في الجريدة الرسمية، يختلف عن النسخة المقدمة إلى الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.
وأثناء التظاهرة تحدثت المحامية سامية عبو عن “محاولة الالتفاف على قانون العدالة الانتقالية وتشويه عمل هيئة الحقيقة والكرامة من قبل أطراف سياسية لها أذرع إعلامية، في مسعى لعدم مساءلة ومحاسبة المتورطين في جرائم النظام السابق، وعدم جبر ضرر ضحايا الانتهاكات الذين أدلى بعضهم بشهادات عن تعذيبهم أمام الهيئة”.
في اليوم التاسع من إضرابها عن الطعام، التقت سهام بن سدرين في مكان اعتقالها سجن النساء بمنوبة، أعضاء من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان، و منوبتها الاستاذة المحامية سامية عبّو.
عبّرت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة عن إصرارها على وضع حدّ لاعتقالها الاعتباطي. غير أن علامات الارهاق كانت بادية عليها، كما لجأ أطباء السجن إلى وضعها تحت الأوكسجين.
فريد عدلي
الصورة من موقع رابظة حقوق الإنسان _ تونس