في يوم 4 أكتوبر/تشرين الأول، قررت محكمة العدل الأوروبية أن الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ، بشأن المنتجات صحراوية الأصل ، هي غير مشروعة. إن هذا يعني إدانةٌ لسياسة استغلال بحار الصحراء الغربية، حيث كانت الشركات الأوروبية قد حصلت على حرية الصيد من خلال هذه الاتفاقيات، كما كانت قد حصلت على استغلال مناجم فوسفات الصحراء، المصدرة لاستخدامها كسماد في الزراعة الأوروبية.
في الحقيقة، تدعم محكمة العدل الأوروبية مقولة أن الاتفاقيات مع المغرب انتهكت حقوق الشعب الصحراوي ، لأنها لم تأخذ بعين الاعتبار حقهم في تقرير المصير. والآن المفوضية الأوروبية لديها 12 شهرًا لتنفيذ الحكم.
إنه حكم نهائي. ففي عام 2021 كان قد صدر حكم من نفس الطبيعة من قبل المحكمة الابتدائية والذي كان قد استأنفه الاتحاد الأوروبي. يعترف هذا الحكم بالكيان القانوني لجبهة بوليساريو، الممثلة لحركة الاستقلال الصحراوية، بان لديها حق الاعتراض على الاتفاقيات التجارية المتعلقة بمجالي الصيد والزراعة، لأن هذه الأنشطة التجارية تجري في إقليم الصحراء الغربية.
الترجمة إلى اللغة العربية: ميكيليه نيكوليتي