يمكن قراءة المقالة الأصلية هنا.
نيو يورك – يوم 18 سبتمبر/أيلول 2024
صدّقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يطالب إسرائيل بإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية، وصدر القرار بأغلبية 124 عضوًا، وعارضه 14 وامتنع عن التصويت 43. هذا القرار، الذي يقوم على رأي استشاري لمحكمة العدل الدولي (ICJ)، يطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي المحتلة خلال سنة، ويطالب باتخاذ تدابير مثل فرض حظر الأسلحة وعقوبات ضد الحكومة الإسرائيلية.
هلل القادة الفلسطينيون لهذا التصويت باعتباره خطوة تاريخية تجاه العدالة، وحث رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس المجتمع الدولي على العمل لإنفاذ القرار.
يشدد القرار على أن وجود إسرائيل في الأراضي المحتلة غير قانوني ويجب أن ينتهي دون تأخير. وكذلك يطالب بتعويض الفلسطينيين عن الأضرار الناجمة عن عقود الاحتلال. كان قد قضت محكمة العدل الدولية سابقًا بأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وفي القدس الشرقية غير قانونية، مؤكدة على أن عمليات إسرائيل هذه كدولة محتلة تمثل انتهاكًا للقانون الدولي.
تم التصويت في ظل الإبادة الجماعية الجارية في غزة على يد إسرائيل، التي أدت إلى أكثر من 41.250 قتيلًا. وكذلك أصدرت محكمة العدل الدولية أحكام تطالب إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والسماح لدخول للمعونات الإنسانية الكافية في المناطق المحاصرة.
بالرغم من التأييد الدولي الواسع النطاق للقرار، عارضت التصويت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل والتشيك والمجر وأرجنتين وبعض دول جزر المحيط الهادئ. عارضت الولايات المتحدة القرار رغم أنها تستمر في تدعيم حل الدولتين. امتنعت إيطاليا عن التصويت، بينما أيد كل دول بريكس القرار، باستثناء الهند التي امتنعت عن التصويت.
الترجمة من اللغة الإيطالية إلى اللغة العربية: ميكيليه نيكوليتي
المراجعة: فريد عدلي