النزاع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية (DRC) بلغ نقطة حاسمة مع الاتفاق الأخير لوقف إطلاق النار بين الكونغو الديمقراطية ورواندا. يأتي هذا الأتفاق نتيجة للأجتماع الوزاري الثاني حول الوضع الأمني والسلام في شرق الكونغو الديمقراطية، والذي عُقد قبل أسبوع في لواندا، أنغولا. ترأس المحادثات وزير الخارجية الأنغولي تيتي أنطونيو، الذي لعب دوراً أساسياً في الوساطة في النزاع.
حضر الأجتماع الوزاري وزيرة الدولة والشؤون الخارجية والتعاون الدولي والفرنكوفونية في الكونغو الديمقراطية، تيريز واغنر، ووزير خارجية رواندا، أوليفييه ندوهونغيرهي. ألتقى المسؤولان برئيس أنغولا، جوآو لورينسو، في القصر الرئاسي في المدينة العليا. كان هذا الأجتماع متابعة للأجتماع الوزاري الأول الذي عُقد في لواندا في 21 مارس من هذا العام، حيث تم التأكيد على ضرورة وقف الأعمال العدائية ووقف إطلاق النار.
خلال المحادثات، أتفق الطرفان على عدة نقاط رئيسية. ستقدم حكومة الكونغو الديمقراطية خطة وجدولاً زمنياً لإزالة القوات الديمقراطية لتحرير رواندا (FDLR)، وفي المقابل، ستراجع رواندا وضعها الدفاعي والأمني. يهدف هذا الأتفاق أساساً إلى وقف الدعم المتبادل لجماعات المتمردين التي فاقمت النزاع: كينشاسا تتهم كيغالي بدعم حركة 23 مارس (M23)، بينما تؤكد كيغالي أن الكونغو الديمقراطية التي تدعم FDLR.
سيدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في الساعة 00:00 من 4 أغسطس، وسيتم مراقبته بواسطة آلية أُنشئت خصيصاً لهذا الغرض. أعربت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الأستقرار في الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) عن إستعدادها للمشاركة في هذه الآلية. أكد برونو ليماركيس، نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية ورئيس مونوسكو بالإنابة، أن هذه الخطوة قد تساهم في تهدئة النزاع وتسمح بالعودة الآمنة والكريمة للنازحين.
رحب المجتمع الدولي بالإعلان عن وقف إطلاق النار. وقد دعت الأتحاد الأوروبي والهيئات الإقليمية الأخرى إلى التنفيذ السريع والشامل لجميع القرارات المتفق عليها. بالإضافة إلى ذلك، جددت الأمم المتحدة التزامها بدعم الجهود الرامية إلى إستعادة السلام والأمن والأستقرار في المنطقة. وقد أبرزت وسائل الإعلام الكونغولية دعم مونوسكو واستعداد الكتلة الأوروبية لتقديم المساعدة وفقاً لاستراتيجية منطقة البحيرات الكبرى.
ومن الجدير بالذكر أنه منذ أواخر عام 2021، كانت محافظة شمال كيفو مسرحاً للأشتباكات بين القوات المسلحة الكونغولية ومتمردي حركة 23 مارس، مما أدى إلى وضع إنساني حرج. أكدت التقارير الأخيرة من خبراء الأمم المتحدة تورط أفراد عسكريين روانديين في النزاع، فضلاً عن التعاون التكنولوجي والأستخباراتي بين الأطراف. تم فرض هدنة إنسانية بوساطة الولايات المتحدة منذ 5 يوليو، ولكن الطرفين أتهم كل منهما الآخر بإنتهاكها.
يمثل وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه في لواندا خطوة هامة نحو الحل السلمي لهذا النزاع المستمر، ومن المتوقع أن يساهم في تحقيق الأستقرار والأمن في المنطقة.
Translated by : Abdullah Alqalawi – Pressenza