يخالف بعض أكبر مصدري الأسلحة في العالم قواعد معاهدة تجارة الأسلحة بشكلي ضمني. واليوم تؤدي عمليات النقل غير القانونية للأسلحة والذخائر إلى ألاف القتلى والجرحى في مناطق الصراع مثل قطاع غزة والسودان وميانمار. هذا هو تقييم منظمة العفو الدولية بعد عشر سنوات من اعتماد المعاهدة.
في الوقت الحالي، 115 دولة هو عدد الدول المصدقة على معاهدة تجارة الأسلحة، بالإضافة إلى 27 دولة أخرى وقعت عليها فقط، ومن بينها أكبر 10 دول مصدرة للأسلحة في العالم باستثناء روسيا. إن أكثر من 90% من تجارة الأسلحة العالمية تتم من خلال الدول التي صدقت أو وقعت على هذه المعاهدة. في الأيام الماضية بالمدينة السوسرية جنيف، جرت أعمال المؤتمر العاشر للدول الموافقة على معاهدة تجارة الأسلحة بين يوم 19 و23 أغسطس/آب.
قال متخصص بمجال الأمن لمنظمة العفو الدولي باتريك ويلكين: “لأول المرة، قد وضعت معاهدة تجارة الأسلحة معاييرًا إلزامية على المستوى الدولي من أجل تنظيم ومراقبة التجارة الدولية للأسلحة والذخائر التقليدية. منذ ذلك الوقت و بوضوح، تم إلزام قوانين نقل الأسلحة بالمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبالقانون الدولي الإنساني.”
بالرغم من التقدم المحرز، تستمر حكومات كثيرة في تجاهل قواعد المعاهدة بشكل صارخ، مما يؤدي إلى ألاف القتلى والجرحى في مناطق الأزمات. من المفترض أن تلتزم الدول بواجباتها القانونية وتحترم معاهدة تجارة الأسلحة من خلال منع توريد الأسلحة إلى الدول التي ثبت استخدامها لها لارتكاب إبادات جماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب.
“بالرغم من التقدم المحرز، تستمر حكومات كثيرة في تجاهل قواعد المعاهدة بشكل صارخ، مما يؤدي إلى ألاف القتلى والجرحى في مناطق الأزمات.” قال متخصص في مجال الأمن لمنظمة العفو الدولي باتريك ويلكين.
وأضاف ويلكين:”إذا كان هناك خطر من أن يتم استخدام الأسلحة لارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو للقانون الإنساني الدولي، من الضروري ألا يتم توفيرها. والدول الموقعة على هذه المعاهدة عليها ألا تتهرب من التزاماتها وأن تنفذ القوانين.”
“الولايات المتحدة، المورد الرئيسي للأسلحة لإسرائيل، وقعت على معاهدة تجارة الأسلحة. وبالرغم من ذلك، تستمر الحكومة الأمريكية في تصريح صادرات إضافية لأسلحة نحو إسرائيل، بغض النظر عن الأدلة الدامغة لجرائم الحرب المرتكبة من القوات المسلحة الإسرائيلية.”
في السودان كان التوريد غير الشرعي للأسلحة سبب إشعال الاشتباكات بين القوات المسلحة السودانية (SAF) وقوات الدعم السريع (RSF) وحلفائهم، مما أسفر عن مقتل أكثر من 16.650 شخصًا ونزوح ملايين المدنيين. لذلك أصبح السودان البلد الأول من ناحية عدد النازحين الداخليين في العالم. بالرغم من هذه الأزمة وحصار الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في منطقة دارفور، تستمر منظمة العفو الدولي في توثيق إرسال كميات كبيرة من الأسلحة في منطقة الصراع.
وفقا للمراسل الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، منذ الانقلاب العسكري في فبراير/شباط 2021، استورد جيش ميانمار، من الصين ومن دول أخرى، أسلحة ومنتجات ذات الاستخدام المزدوج ومعدات وموارد لصنع أسلحة تبلغ قيمتها حوالي مليار دولار. قد استخدم جيش ميانمار لمهاجمة المدنيين والأهداف المدنية تكرارًا، وهذه الهجمات أدت إلى دمار كامل أو جزئي للمدارس والمباني الدينية والبنى التحتية الرئيسية.
منذ بداية التسعينيات، منظمة العفو الدولي، مع منظمات غير حكومية أخرى، تدافع عن مراقبة صارمة لتجارة الأسلحة الدولية.
الترجمة من اللغة الإيطالية إلى اللغة العربية: ميكيليه نيكوليتي
المراجعة: يسري منوبي